قوانين انتخابية جديدة بعقوبات مشددة لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، التي تمت مناقشتها خلال المجلس الوزاري الأخير، تتضمن عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة المالية، مع عدم إمكانية استبدالها بعقوبات بديلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط خلال العمليات الانتخابية المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن النصوص الجديدة تنص على معاقبة كل من ينشر أو يبث إعلانات أو منشورات انتخابية يوم الاقتراع، سواء كان مرشحًا أو مواطنًا عاديا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” أو غيرها من المنصات الرقمية، باعتبار ذلك خرقًا لمبدأ حياد اليوم الانتخابي وتأثيرًا محتملاً على إرادة الناخبين.

وتشدد هذه المقتضيات القانونية على أن العقوبات ستطبق بشكل فوري ودون تهاون، في حال ثبوت المخالفة، لضمان احترام القواعد المنظمة للحملة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، خاصة في ظل تزايد تأثير الفضاء الرقمي في تشكيل الرأي العام.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية، تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمصداقية في تدبير الاستحقاقات الوطنية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وتؤكد المصادر أن تفعيل هذه العقوبات سيواكب بحملات تحسيسية موجهة إلى الأحزاب السياسية والمواطنين، بغية نشر الوعي بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان انخراط الجميع في احترام الضوابط التي تكفل انتخابات نزيهة ومسؤولة.